النظام المالي في الإسلام: الفرقة الثانية بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية
النظام المالي في الإسلام
- يحتوي هذا المقال على ملخص المقرر من كتاب النظام المالي في الإسلام والمقرر على طلبة الفرقة الثانية بمرحلة الدبلوم - المعهد العالي للدراسات الإسلامية مع التوصية بمراجعة كتاب المادة حسب المنهج المقرر لكل عام.
ما هو النظام المالي الإسلامي؟
لمحة تاريخية عن نشأة النظام المالي الإسلامي
- هو دراسة نظام الدولة وهو من أوضح عناصر الاقتصاد الإسلامي، والنظام المالي كان أسبق تطبيقات الاقتصاد الإسلامي عندما قامت دولة الإسلام في المدينة، حيث مر النظام المالي الإسلامي بثلاث مراحل، بمعنى آخر، يمكن أن يُقسم العصر النبوي إلى ثلاث فترات:
- الفترة الأولى : تبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة.
- الفترة الثانية : تبدأ من السنة الأولى من الهجرة النبوية.
- الفترة الثالثة : تبدأ من السنة الثانية للهجرة وحتى السنة العاشرة مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
الفترة الأولى
- وهي الفترة الأولى المكية لتأسيس النظام المالي الإسلامي ومدتها 13 سنة وهي فترة الدعوة في مكة حيث لم تكن للإسلام دولة وكانت الإيرادات تطوعية اختيارية، وغير إلزامية فلم تكن هناك سلطة تقوم عليها ولم يكن لهم دولة، وإنما كان المسلمون أقلية، بل قل أقلية مُطاردة .
- ومن أمثلة الإيرادات الإختيارية الغير إلزامية (التبرعات الفردية) حيث اعتمدت عليها الدعوة في بدايتها والتي قُدمت من مال السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإنفاق أبو بكر الصديق المال لتحرير رقاب المسلمين الذين كانوا عبيدًا عند المشركين، ومن التبرعات العينية كان تبرع الأرقم بن أبي الأرقم بداره لتكون مقرًا لإجتماع المسلمين، وهذا يعني أن الرسول صلوات الله عليه أول من بدأ التبرع من بيته في تلك الفترة الحرجة من الدعوة، وكان القرآن يحث على الإنفاق التطوعي وليس الإلزامي فالمسلمين حديثي عهد بالإسلام .
الفترة الثانية
- والمساحة الزمنية التي تتكون منها الفترة الثانية مدتها عام واحد، وهو العام الأول الهجري في المدينة المنورة، وهذ العام شهد بداية تأسيس دولة الإسلام، اي أصبح للمسلمين دولة، والجدير بالذكر بأن النظام المالي لم يكتمل، لأن الإسلام لم يكن صاحب السُلطة السياسية وحده في المدينة فهناك غير المسلمين، كما أن المسلمين كانوا فريقين وهما الأنصار والمهاجرين وكان الإشراف والتوجيه السياسي لدولة المسلمين متمثل في شخص قائدها النبي صلى الله عليه وسلم والإنتقال من الإيرادات الفردية التطوعية إلى الإيرادات الجماعية الإختيارية لتدريب المسلمين على قبول الفرائض المالية مثل: الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.
الفترة الثالثة
- وهي الفترة الثالثة لتأسيس النظام المالي الإسلامي من السنة الثانية إلى السنة العاشرة من الهجرة مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بدأت التشريعات الإلزامية (الزكاة) والتي شكلت النظام المالي في الإسلام، ويتضح مما سبق أن النظام المالي الإسلامي نشأة في المدينة المنورة .
- من مصادر تراث المسلمين العلمي في الإقتصاد والنظام المالي ثلاثة هم:
- كتب الشريعة (الفقه)
- كتب الفكر الإقتصادي
- كتب التاريخ (التاريخ الإقتصادي)
كتب الشريعة
ما معنى الشريعة؟
- الشريعة أصلها شرع، يُقال شرعَ أي تناول الماء بفيه، وقد تستخدم شرع بمعنى أظهر، وتكون الشريعة هي الطريق الواضح، والشريعة في الإصطلاح تُستخدم للدلالة على ما شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام والأخلاق، اي علم الفقه وعلم العقيدة وعلم الأخلاق، والكتابة عن الأحكام المتعلقة بالإقتصاد والمالية العامة جاءت في علم الفقه.
ماالمقصود بعلم الفقه؟
- والفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية وعلى ذلك فإن الغاية هي، تطبيق الأحكام على أفعال الناس وأقوالهم، وتُقسم الأفعال إلى قسمين هما:
- العبادات والأصل في العبادات التوقف على ما جاء به الشرع والتقيد بالصور التي أمر بها .
- العادات الأصل فيها الإباحة إلى ما جاء فيه حكم بغرض تحقيق مصالح العباد ورفع الحرج عنهم بعيدًا عن الحرام، والأمور الإقتصادية الأصل فيها الإباحة ولكن بعض الأمور جاء فيها حكم تشريعي، وأهتم الفقهاء باستنباط هذا الحكم الشرعي مستدلين على الحكم بالأدلة الشرعية ويسمى هذا النوع بكتب الفقه المتخصصة مثل: كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف، وهو (كتاب متخصص في الفقه الإسلامي) وكتاب أحكام السوق للفقيه يحيى بن عمر.
كتب الفكر الإقتصادي
- وهي محاولة عقلية ممن كتبها لتفسير موضوعًا إقتصاديًا وليس فيه أحكام فقهية، وإنما تم عرضه كرأي علمي عقلاني في الأمر الإقتصادي محل النظر، مثل : كتاب محاسن التجارة للدمشقي، وتناول بالكتاب موضوعات إقتصادية كثيرة منها ميزانية الدولة، وهذا النوع من الكتابة يُسمى بالكتابة الفكرية، ويمثل المصدر الثاني من كتب التراث الإقتصادي الإسلامي.
ما معنى الفكر في اللغة؟
- الفكر هو إعمال الخاطر في الشيئ، والفكرة هي إجهاض الخاطر في الشيئ، والفكر في الإصطلاح هو أن:
- التفكير واقعية يصاحبها نشاط في أعصاب المفكر
- الفكر يخضع لقاعدة المحاولة والخطأ
- التفكير سلوك داخلي لحل المشكلة
- الفكر يكون من قبيل الإعتقاد وليس من قبيل التأكيد
- التفكير يولد نماذج جديدة للسلوك.
- ليس من الملائم أن نطلق على التشريع الإلهي أنه فكر، لأنه ليس تشريعًا وضعيًا ويتميز بخاصية التأكيد وليس الإعتقاد، فالفكر الإقتصادي لا يملك خاصية الإلزام وليس مصدرًا للأحكام الشرعية، ولا يعتبر الفقه من قبيل الفكر، لأن الفقه بمثابة معرفة الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، وهي من عند الله وليست من عند البشر وأفكاره .
- ثمة فرق كبير بين التشريع الإلهي والفكر.
كتب الوقائع الإقتصادية
- وهو المصدر الثالث في تراث المسلمين ويتمثل في وقائع التاريخ الإقتصادي للمسلمين كالدواوين وبيت المال في الدولة العباسية، قرار أصدره عبد الله بن مروان بأن تكون العملة من الذهب والفضة، وأن يكون السك قاصرًا على دمشق والفسطاط، أو مثل القرار الذي اتخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإنشاء الدواوين.
- طبيعة المصادر في تراث المسلمين العلمي في الإقتصاد
- على نحو ما تبين فإن المصادر ليست من طبيعة واحدة، وإنما من ثلاثة مصادر : الشريعة والفكر والوقائع
- ومن ثم وجب التعرف على طبيعة كل مصدر وخاصيته الأساسية، فكل واحد من المصادر الثلاثة له مجاله الذي يعمل فيه ويتحدد دوره وفائدته في إطار هذا المجال، وأي خلط في مجالات هذه المصادر يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، وطبيعة مصادر تراث المسلمين العلمي في الإقتصاد من حيث:
- درجة الإلزام
- الصواب والخطأ
- الكمال والنقصان.
أولًا الفقه (التشريع)
- هو المصدر الوحيد الذي يتمتع بخاصية الإلزام، فالمصدر الفقهي لا يخضع لمعيار الصواب والخطأ، ولكن يمكن مراجعة حكم فقهي بثبوت دليل آخر، أي أن الإلزام يكون في الفقه فقط، فطبيعة الفقه الإلزام.
- لا يخضع الفقه لمعيار الصواب والخطأ أما الكمال والنقصان في الفقه المالي يُنظر إليه بالأدلة المعروفة والقابلة للعمل.
ثانيًا الفكر الإقتصادي
- الفكر الإقتصادي لا يملك خاصية الإلزام حيث جاء بالنظريات العقلية والغير مرتبطة بحكم شرعي والتي تتغير بتغير الأفكار والزمان، وهو قابل للصواب والخطأ لأنه فكر بشري، وبالتالي لا يخضع للكمال لأن الإنسان في تطور مستمر لمعارفه وفهمه ومعاملاته .
مما سبق يتضح أن
- الفكر الإقتصادي في التراث لا يملك خاصية الإلزام
- الفكر الإقتصادي قابل للخطأ والصواب.
ثالثًا الوقائع التاريخية
- لا تحمل درجة الإلزام إلا إذا أستُندت إلى حكم فقهي، وليس لها حصانة من الصواب والخطأ، فهي ليست بأحكام شرعية، إذن الوقائع التاريخية قابلة للخطأ والصواب كما أن الوقائع والأحداث لا تحمل درجة الإلزام.
بعض الكتابات الفقهية عن النظام المالي
- دراسة تراث المسلمين في الإقتصاد والمالية العامة كشفت أن فقه هذا الموضوع جاء في نوعين من الكتب الفقهية، كتب الفقه العامة، وكتب الفقه المتخصصة.
أولًا: كتب الفقه العامة
- كتب الفقه العامة وهي التي تبحث جميع أبواب الفقه، ومن كتب الفقه العامة، كتاب المغني لابن قدامة، وهو أحد كتب الفقه العامة في الإقتصاد المالي الإسلامي ويشمل الموضوعات الآتية: الزكاة - صدقة التطوع – البيوع – الربا - النفقة - القرض – الرهن – الميراث – الوديعة – الشراكة - الديات – النذور – العشور – الخراج – التسعير - الهبة والعطية – الفئ والغنيمة – الكفارات .
ثانيًا: كتب الفقه المتخصصة
- وهي كتب الفقه المالي والإقتصادي المتخصصة في موضوع واحد من موضوعات الفقه المالي والإقتصادي مثل:
- كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف وقد كتبه القاضي أبي يوسف بناءًا على طلب من هارون الرشيد العباسي، أي كان الكتاب موجهًا إلى ولي الأمر بين فيه ملامح السياسة المالية للدولة.
- أحكام السوق للفقيه يحيى بن عمر
- البركة في فضل السعي للقاضي محمد الوهابي
- التيسير في أحكام التسعير للقاضي أبو العباس أحمد
- الحسبة في الإسلام لابن تيمية
- معالم القربة في أحكام الحسبة لمحمد القرشي
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي.
- بحث الماوردي في كتابه عن الموضوعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ويصنف كتاب الماوردي على أنه دراسة في الدولة كشخص إقتصادي في الإسلام، أو دور الدولة في الإقتصاد المالي الإسلامي أو نظرية الدولة.
كتاب الأموال للإمام أبو عبيد القاسم
- الفقه المالي والإقتصادي هو أحد الموضوعات التي أهتم بها المسلمون، فالإسلام له نظام إقتصادي ومالي وظهور كتب الفقه المالي جاء مع بداية التدوين في الفقه المالي والإقتصادي، والفترة التي ازدهرت فيها تدوين الفقه كانت من القرن الثاني وحتى القرن الخامس الهجري .
بين علم الفقه وعلم الإقتصاد
والنظام المالي
- يوجد ارتباط عضوي بين الفقه وعلم الإقتصاد الإسلامي والنظام الإسلامي، ولكن علم الإقتصاد الإسلامي والنظام المالي ليس هو علم الفقه.
- الكتابة عن الإقتصاد الإسلامي والنظام المالي الإسلامي مر بمرحلتين، أي دراسة إقتصادية مالية وليست دراسة فقهية، ويتضح من ذلك أن علم الفقه الإقتصادي والمالي وعلم الإقتصادي الإسلامي والنظام المالي، ليسا بمصطلحين بمعنى واحد، وإنما هما مرحلتان تكونان الإقتصاد الإسلامي والنظام المالي الإسلامي (المرحلة الفقهية والمرحلة الإقتصادية المالية).
- علم الفقه الإقتصادي والمالي موضوعه هو إعمال العقل في الدليل لإستنباط الحكم الذي يحكم الظاهرة الإقتصادية والمالية .
- وعلم الإقتصاد ليس هو علم الفقه، كما أن لعلم الإقتصاد موضوعه ولعلم الفقه موضوعه.
- العناصر الرئيسية للنظام المالي الإسلامي من خلال كتاب الخراج لأبي يوسف (113ه -189 ه) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، المشهور بأبي يوسف وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان، وأخذ الحديث وتولى القضاء، ومنح لقب قاضي القضاة، وتُوفي في عصر هارون الرشيد عام 182 هجريًا.
- قام بتأليف كتاب الخراج بناءًا على طلب هارون الرشيد الخليفة العباسي، وسجل ذلك في مقدمة الكتاب فقال "إن أمير المؤمنين سألني أن أضع له كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور وغير ذلك مما يجب النظر فيه والعمل، وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم".
- وهو ضمن الكتب المتخصصة، ويتناول موضوع إيرادات الدولة ونفقاتها، أي ينظم بها مالية الدولة الإسلامية والتي تصنف حديثًا في المالية العامة تحت مصطلح الضرائب والرسوم، وإيرادات الدولة من ممتلكاتها والضرائب الجمركية، وهذا دليل على أن طبيعة الإقتصاد الإسلامي مختلف تمامًا عن نظامي الرأسمالي (المذهب الفردي) والإشتراكي (المذهب الجماعي) وكتاب الخراج لأبي يوسف القاضي يسبق في التصنيف كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم.
خطة دراسة الكتاب
- يمكن تقسيم الموضوعات التي عرضها أبو يوسف في كتابه إلى الموضوعات الآتية :
أولًا: الإيرادات العامة
- أنواع الإيرادات التي كتب عنها أبو يوسف القاضي لهارون الرشيد لتنظيم مالية الدولة الإسلامية تشمل الإيرادات التي تصنف حاليًا في المالية العامة للدولة تحت مصطلح الضرائب والرسوم، وتشمل نوعا ثانيا من الإيرادات هي إيرادات الدولة من ممتلكاتها.
ثانيًا : النفقات العامة
- في الفكر الإقتصادي الوضعي تدرس الإيرادات كموضوع منفصل عن النفقات ، وليس هذا صحيح في النظام المالي الإسلامي، ففي النظام المالي الإسلامي تربط الإيرادات بأوجه إنفاقها لترشيد القرار المالي.
ثالثًا : وظائف النظام المالي الإسلامي
- المالية العامة في الإقتصاديات الحديثة لها وظائف محددة وهي :
- إعادة توزيع الدخل، وتحقيق التخصيص الأمثل للموارد، وتحقيق الإستقرار الإقتصادي، وتخصيص الإيرادات في النظام المالي الإسلامي يؤمن الوظائف التالية:
- وظيفة الضمان الإجتماعي
- وظيفة المصالح العامة
- وظيفة الأوضاع الطارئة وغير العادية كالأزمات والمجاعات والحروب.
رابعًا : مصطلحات للنظام المالي الإسلامي
- تسمية الإيرادات والنفقات مال المسلمين وليس مال الله، كما قال أبو ذر لمعاوية
- معالجة الانحرافات المالية بتسمية هذه الأموال مال المسلمين وليست عامة.
خامسًا : من أخلاق النظام المالي الإسلامي
- المال طيب المورد وعدل الإنفاق أي إلزم الإسلام على أن يكون المال الذي يُجبي طيبًا، وهذه أول القيم التي تخضع لها إيرادات النظام المالي الإسلامي، والقيمة الثانية هي العدل في الإنفاق، وأما القيمة الثالثة فهي المساواة، ونستنتج مما سبق بأن القيم الثلاث في أخلاق النظام المالي الإسلامي هي:
طيب المورد
عدل الإنفاق
المساواة (التسوية فيه خير)
- والمساواة في العطاء بين المسلمين لا تعني التسوية في العطاء بالضرورة، وإنما تعني التفاوت في احتياجات المسلمين والسعي لتلبيتها على إختلافها.
- صفات من يعمل في النظام المالي
- العناصر الرئيسية للنظام المالي الإسلامي من خلال كتاب الأموال لأبي عبيد ومن الإشتراطات والصفات الواجب توافرها فيمن يعمل.
- في النظام المالي الإسلامي : الخبرة والكفاءة والمعرفة وتقوى الله وهذا يعني، عدم استخدام أقارب الحاكم في تحصيل الإيرادات، أن يكون عالمًا، فقيهًا، مشاورًا لأهل الرأي، وعفيفًا، وقد قيل عن هذا الكتاب بأنه أكمل كتاب في الفقه المالي.
مقارنة بين كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم
- قام بتأليف كتاب الخراج القاضي أبي يوسف بناءًا على طلب هارون الرشيد الخليفة العباسي، وسجل ذلك في مقدمة الكتاب فقال : "إن أمير المؤمنين سألني أن أضع له كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور وغير ذلك مما يجب النظر فيه والعمل، وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم"، وكتاب الخراج يسبق كتاب الأموال.
- وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم، يقع في التصنيف ضمن كتب الفقه المالي لم يكن موجهًا إلى ولي الأمر وإنما هو بحث في علم الفقه المالي، ويعتبر من أكمل الكتب وأوسعها التي بحثت النظام المالي الإسلامي، ومصطلح المالية العامة في رأي أبي عبيد القاسم لا يترجم طبيعة الإيرادات والنفقات في النفقات المالي الإسلامي.
- العناصر الرئيسية للنظام المالي الإسلامي من خلال كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي
- ومؤلفه هو علي بن حبيب أبو الحسن الماوردي، ولُد في البصرة، وهو شخصية إسلامية لعب دورا بارزا في الحياة العلمية والعملية إذ وصل إلى منصب قاضي القضاة.
- ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب في الإقتصاديات المالية العامة في الإسلام، ويشير ذلك الكتاب إلى الزكاة وعن العشور، وما يسمى بالموارد المالية في الإسلام، واتفق العلماء على شرطين لوجوب الزكاة.
- كما اتفق العلماء على أنه لا يشترط لوجوب الزكاة البلوغ والعقل، كما حددت مصارف الزكاة بآية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، والزكاة قادرة على أن تفيئ بمتطلبات الدولة المعاصرة لأنها تحقق التكافل الإجتماعي، ولم يستخدم الفقهاء مصطلح الوعاء في كتب الفقه، فالزكاة نظام تشريع مالي إسلامي .
- وظيفة المحتسب تتسع في المعاملات مثل منع الغش في البيع ومراقبة المكاييل والموازيين وعمل المحتسب يشبه عمل وزارة التموين والأجهزة التابعة لها.
الضريبة في الإسلام
- عندما نتكلم عن الضريبة سيظهر لنا مصطلحات مثل : التوظيف، والتوظيف هي الضريبة والإمام الجويني أول من استخدم مصطلح التوظيف بدلًا من مصطلح الضريبة، كما تكلم عنها ابن حزم، ومن أقدم المصطلحات التي ظهرت في النظام المالي الإسلامي، ويعني الإلتزامات التي تقوم بها الدولة غير الزكاة، ويشبه مصطلح الوعاء الضريبي .
- ونشير إلى أن الإسلام فيه زكاة وفيه ضريبة، والضريبة تفرض في تمويل وظيفة الجهاد والمصالح العامة والضمان الإجتماعي، والزكاة لا تُغني عن الضريبة، فالزكاة لها وظيفتها، والضريبة كذلك لها وظيفتها، كما تخضع الضريبة في الإسلام لقواعد، ولم يحدد الفقهاء وعاء الضريبة، فمقدار الضريبة مربوط بقدر الحاجة إليه.
- والمصالح العامة هي كل جهات الدولة، ولا تقبل أن تدفع مرتبات الدولة من الزكاة، لأن الزكاة لها مصارفها ووظيفتها، ومن الفقهاء المعاصرين الشيخ محمود شلتوت والذي كتب عن الضريبة (أي استخدم مصطلح الضريبة) في الإسلام، وأن من حق ولي الأمر أن يفرض ضريبة غير الزكاة.
ليست هناك تعليقات
عزيزي الزائر .... إذا أعجبك الموضوع لا تبخل علينا بمشاركته عبر أزرار المشاركة الموجودة بالأسفل، ولا تنس أن تترك لنا تعليقا لتبين لنا انطباعك عن الموضوع ومدى استفادتك منه.