المبادئ العامة في القانون: الفرقة الثانية بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية
المبادئ العامة للقانون
معهد الدراسات الإسلامية
المبادئ العامة في القانون
تعريف القانون
هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي يلتزم الأفراد بإتباعها خشية توقيع الجزاء المقرر على مخالفتهم، والقاعدة القانونية تبين الحكم الواجب التطبيق في حالة معينة في زمن معين، أي أن القانون يهتم بتنظيم العلاقات في المجتمع مثل: علم الاقتصاد، وعلم الاجتماع.
نشأة القانون
نشأة القانون وعوامل تطوره له ارتباط بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن العوامل التي تؤثر في تطور القانون هي:
1- العوامل الدينية
وضع الإنسان البدائي قواعد تحكم سلوك الأفراد في المجتمع وكانت ذات صبغة دينية، وأصبح الدين عند الإنسان البدائي هو مصدر القاعدة القانونية، واختلط القانون عند بدء ظهوره في المجتمعات البدائية بالقواعد الدينية وليس بالقواعد الاقتصادية أو الاجتماعية حيث لعب الدين في نشأة القانون وتطوره دورًا لا يمكن إغفاله، وإن كان هذا الدور يختلف من تشريع لآخر بحسب الظروف التاريخية، فهناك بعض النظم القانونية التي تُعتبر أصلًا ذات مصدر ديني كما في الشريعة اليهودية والشريعة الإسلامية، فالتشريع لم يكن مقصورًا على القواعد القانونية، وإنما كان خليط بين قواعد الدين والقانون.
نشأ القانون عند المسلمين على أساس الوحي الإلهي، وتقوم أحكام الشريعة الإسلامية على مصدرين أساسيين هما: القرآن والسنة (وإلى جانب السنة القياس والإجماع).
2- العوامل الإقتصادية
يوجد ارتباط وثيق بين النظام القانوني لمجتمعٍ ما وبين نظامه الاقتصادي، بمعنى إذا حدث تغيير في النظام الإقتصادي فإن القوانين بدورها تتغير، ويتضح من ذلك أن من أهم العوامل المؤثرة في تطور القاعدة القانونية العامل الاقتصادي، وليس معنى ذلك أن القانون تطور في جميع المجتمعات الإنسانية تحت تأثير العوامل الاقتصادية وحدها، لأن هناك عوامل أخرى كالسياسة والدين والثقافة، والقانون في تطور مستمر إلا أن هذا التطور لا يخضع لقانون واحد، ولا يتم بصورة واحدة يسير عليه الناس جميعًا في كل المجتمعات الإنسانية، فالتطور ليس على درجة واحدة، أوبنفس درجة التأثير ويتضح لنا أن العوامل الاقتصادية لم تؤثر في تطور القانون في كافة المجتمعات بنفس الدرجة.
3- العوامل السياسية
العامل السياسي له أثر في تغيير القانون من خلال الإحتلال أو الإستعمار أو الفتوحات.
4- العوامل الثقافية
العوامل الثقافية لها أثرها البالغ في تطور القانون، لأن القانون يهتم بتنظيم العلاقات في المجتمع فهو يتصل ويتأثر بكل ما يتصل بحياة الجماعة من نظم واحكام، فثمة تناسق حتمي بين النظام القانوني لمجتمعٍ ما وبين المستوى الثقافي لهذا المجتمع.
الكيفية التي يتم بها التأثير
الكيفية التي يتم بها التأثير لا تخضع لقانون واحد، أي لا تتم لصورة واحدة في كل المجتمعات، لأن التطور ليس على درجة واحدة، والقانون لم ينشأ طفرة واحدة من المجتمعات البدائية إلى المجتمعات الحديثة.
أنواع المجتمعات
يوجد ثلاثة أنواع من المجتمعات
ما هي المجتمعات البدائية؟
وهي المجتمعات التي تعيش منطوية على نفسها، وتُسمى أيضا المجتمعات على هامش التاريخ، لأنها لم يكن لها أي تغير يُلحظ مثل الهنود الحمر وبعض قبائل أفريقيا.
مجتمعات التطور الطبيعي
أغلب المجتمعات الإنسانية تخضع لقاعدة عامة مؤداها التطور بصورة طبيعية وتدريجية تختلف من مجتمع لآخر، كما أن تطور القانون في المجتمعات الإنسانية أثر على القانون الخاص أكثر من القانون العام.
مجتمعات التطور "طفرة واحدة"
وهي مجتمعات الثورة والتي يقع لها تغيير مفاجئ وعنيف على أثر إنخراط عنصر جديد من الشعب في الهيئات المؤثرة بأفكار جديدة مثال الثورة السياسية الفرنسية عام 1830، كما أن مجتمعات الثورات (مجتمعات التطور) تتصل بالقانون العام أكثر من القانون الخاص.
ومما سبق يتبين لنا أن العوامل المختلفة وإن أثرت في تطور النظم القانونية إلا أن هذا التطور ليس على درجة واحدة في التأثير أو الأهمية سواء أكان في المجتمع الواحد أو في كل المجتمعات.
مراحل نشأة القاعدة القانونية
الإنسان يصارع الطبيعة
منذ بدء الحياة الإنسانية على الأرض والإنسان في صراع مع الطبيعة، ما بين طبيعة لا ترحم، ووحش كاسر لا يشبع يحاول مدفوعًا بالغريزة البقاء والعمل على تحسين حاله، ولقد عاش الإنسان أحقابُا متطاولة حتى خرج إلى النور، لذلك ومن الطبيعي أن يخرج هذا الإنسان إلى المجتمعات الحديثة وهو مشبعًا بغريزيتين هما: غريزة الصراع مع الطبيعة، وغريزة حب الاجتماع مع أقرانه من البشر، وهذه الغريزة لا ترجع إلى حب الإنسان للمجتمع بقدر ما هي راجعة إلى الخوف من حياة العُزلة والوحدة، ولأن الإنسان بمفرده ضعيف ومحروم من وسائل الدفاع ولا يستطيع مقاومة الحيوانات القوية والمفترسة وحده، لذلك وجد في التعاون والتضامن مع بني جنسه قوة تمكنه من مقاومة الطبيعية وقهر القوى الحيوانية الأخرى، ولكن اجتماع الإنسان بغيره من البشر يدفعهم إلى التنازع والتطاحن على الوسائل التي تُمكنهم من الحياة، وينتهي هذا التنازع بنشوب قتال والغلبة فيه للأقوى، فالقوة إذن كانت هي القانون في المجتمعات البدائية، وسرعان ما تبين للإنسان أن مضار هذا الوضع بالنسبة له أكثر من نفعه، فعمل على الحد من استعمال القوة، وتنظيم سلوكه وفقًا لتقاليد وقواعد محددة وهي فكرة القانون للمجتمعات البشرية، ولم ينشأ القانون طفرة واحدة، ولم يصل لحالته الحالية دفعة واحدة، فقد رافق النظام القانوني تطور الفكر الإنساني في جميع مراحله.
تقسيمات عصور ما قبل التاريخ
1- العصر الأول: الوحشية
وقد ظهر فيه الإنسان كحيوان نادر، وجامع للقوت، يعيش طفيلي، كأي حيوان مفترس على حساب مخلوقات أخرى.
2- العصر الثاني: عصر الهمجية أو البربرية
وفي هذا العصر عمل الإنسان على استغلال الطبيعة، واستطاع أن يهتدي للزراعة وتربية الماشية، وسُمي هذا العصر بعصر الزراعة، ويتميز هذا العصر عن العصر الأول حيث أن دور الإنسان لم يكن سلبيًا بالنسبة للطبيعة بإعتماده على عقله للتغلب على الطبيعة واستغلالها لصالحه.
3- العصر الثالث: عصر المدنية
وقد عبر الإنسان في هذا العصر مرحلة كبيرة نحو المدنية الحديثة، حتى انتهى إلى ما نحن عليه الآن.
مراحل نشأة القاعدة القانونية
تطور القانون عند الإنسان البدائي مع تأثير الظروف السياسية والإقتصادية فزالت الصفة الدينية عن معظم القواعد القانونية وظهرت التقاليد والقواعد العرفية والتي تستمد وجودها من رضاء الناس عنها، مع وجود سُلطة عُليا تُرغم الناس على احترام القاعدة وتوقيع الجزاء على المخالف، وبعد اكتشاف الإنسان الكتابة وتدوين القواعد العُرفية في صورة مدونات، وكان التشريع أهم مصدر للقانون، أي أصبح التشريع هو المصدر الأول للقانون بعد ظهور الدولة الحديثة، وبعد اكتشاف الإنسان للكتابة، وتُسمى هذه المرحلة باسم "مرحلة التقاليد العرفية و التدوين" .
ونستنتج مما سبق، أن بتطور القانون في المجتمعات البدائية أصبح العرف ثم التشريع هو مصدر القاعدة القانونية (وليس الدين) .
ما هي وظيفة القانون؟
الغاية من القانون
هي تمكين الأفراد من إشباع غريزتهم الفطرية الأبدية التي تدفعهم إلى العيش في جماعة، إذ لا يتصور قيام جماعة بغير قانون، والجماعة كما يعرفها علماء الاجتماع "هي الهيئة المنظمة من الأفراد، فالنظام ركن فيها، ولا تقوم بغير توافره" ، والنظام معناه أن تسير الأمور على وجه ثابت وهذا لا يكون إلا بقواعد عامة وعلى الجميع احترامها ولو بالقوة، ومن هنا نشأ القانون، وهذا القانون يختلف في أحكامه بإختلاف البيئة، أي أن للقانون غاية معينة يسعى إلى تحقيقها وهي أن يوفر للمجتمع بقاءه وارتقاءه بتنظيم العيش في جماعة ما أمكنه ذلك، مبينا لكل فرد حدود حقه ودائرة نشاطه فلا يتعداها.
كيف يتوصل القانون إلى إيجاد التناسق والتوازن بين الأفراد؟
لا يمكن تحقيق التوازن إلا بمذهبين أساسيين هما:
1- المذهب الفردي 2- المذهب الاشتراكي
أولا: المذهب الفردي
ويقوم على تقديس حرية الفرد، والغاية من القانون في المذهب الفردي هو سعادة الفرد.
ثانيًا: المذهب الاشتراكي
ينظر المذهب الاشتراكي إلى الجماعة باعتبار أنها الأساس، وأن الأفراد فيها ما هم إلا عناصر التكوين، والغاية من القانون في المذهب الاشتراكي هو إسعاد الجماعة وليس الأفراد، ويتميز المذهب الاشتراكي بأنه يستهدف خير الجماعة ككل وهذه من أسمى الغايات في إسعاد الجماعة، فمهمة القانون أن ينظم الأفراد بطريقة تكفل السعادة للجميع ولا يختلف المذهب الفردي عن المذهب الاشتراكي في هذا.
تعريف القانون وخصائصه وتمييزه عن القواعد الاجتماعية الأخرى.
ما هو المعنى العام للقانون؟
والذي يُقصد به مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما آمرًا مفروضا بقوة السلطة العامة عند الإقتضاء.
خصائص القاعدة القانونية
القواعد القانونية تتميز بثلاث خصائص
- قاعدة اجتماعية لتنظيم السلوك
- قاعة عامة مجردة
- ملزمة بجزاء وضعي يكفل احترامها
أي أن خصائص القاعدة القانونية أنها قاعدة اجتماعية عامة مجردة وملزمة، كما أن تحقق النظام في الجماعة لا يكون شرطا سابقا لوجود القانون، بل القانون يوجد بوجود الجماعة دون شرط، والقانون لا يعتد ولا يأخذ إلا بالسلوك الخارجي للإنسان، فالقانون يحكم كل أنواع السلوك البشري، ولا شأن للقانون بالنوايا والأفكار ما دامت داخلية وحبيسة لم تظهر إلى العالم بفعل ظاهري ملموس، بمعنى أن القانون الجنايئ لا يُعاقب على مجرد العزم أو التصميم على ارتكاب الجريمة، حيث لم يرتبط هذا التفكير بالفعل المادي الملوس.
بما تقتضي صفة العمومية والتجريد في القاعدة القانونية؟
أن تنشأ مجردة (نوع الجريمة ومرتكبها) عن الواقع والأشخاص فلا تحدد واقعة بعينها ولا شخصا بذاته، أي أن العمومية (عمومية الفرض و الحكم) والتجريد (تجريد الفرض يؤدي إلى عمومية الحكم وهذا يؤدي إلى التطبيق العادل بين الأفراد دون تمييز) لا يحددان شخصا معينا ولا واقعة بعينها بل تحددان الأشخاص والوقائع بالأوصاف والشروط، وإذا حددت أو عينت شخصا بذاته أو واقعة بعينها فإنها لا تعد قاعدة قانونية بل قرارًا أو حكما فرديا، ولا يعتبر منح الجنسية لأجنبي قاعدة قانونية، أو إغلاق أحد المحلات لمخالفة الشروط أو نزع ملكية لأحد الأفراد للمنفعة العامة، وكذلك إذا صدر الحكم بعقاب شخص من أجل جريمة ارتكبها، أو إلزام شخص بدفع مبلغ من المال على سبيل التعويض للآخر، لأنها تخاطب أشحاصا محددين بذواتهم، فهي قرارات وأحكام فردية وليست عامة مخصصة وليست مجردة، كما أنها تستنفذ غرضها بمجرد تطبيقها لأول مرة بعكس القواعد القانونية التي تتسم بالعمومية والتجريد، ولا تعني عمومية القاعدة وتجريدها ضرورة تطبيقها على كافة الأفراد، فالقواعد الخاصة بالتجار أو الموظفين أو العمال أو الطلاب لا تطبق إلا على تطبق إلا على هذه الفئات دون غيرها ومع ذلك فهي تعد قواعد عامة مجردة، لأنها تجدد المخاطبين بأحكامها، وبصفاتها لا بأشخاصهم، فتحديد سلطة رئيس الجامعة تعد قاعدة قانونية عامة ومجردة، وتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية تعد قاعدة قانونية عامة ومجردة، وكذلك تحديد راتبه، وتحديد راتب رئيس محكمة النقض تعد قاعدة قانونية عامة ومجردة.
لا يعتبر قاعدة قانونية إذا صدر حكم بعقاب شخص ما من أجل جريمة ارتكبها، ولا تعتبر قاعدة قانونية إلزام شخص بدفع مبلغ من المال على سبيل التعويض للآخر.
عدم تطبيق القاعدة القانونية على الدولة أو إقليم معين لا يؤثر على عمومية القاعدة لوجود القواعد العرفية، والعرف مصدر من مصادر القانون، كما تستدعي بعض الظروف السياسية عدم سريان القانون على إقليم معين مثل: الدول الاتحادية المكونة من عدة اتحادات كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُترك لكل ولاية سلطة التشريع في مسائل القانون الخاص.
تعريف الجزاء
الجزاء هو رد الفعل الذي يواجه من يخرج على أحكام القانون، والجزاء يعد عنصرا وركنا من أركان القاعدة الأساسية فبدون الجزاء تفقد القاعدة صفة الإلزام وتهبط إلى قواعد المجاملات حيث تصبح مجرد نصيجة لمرتكب المخالفة مما يؤدي لإنهيار النظام واستقرار المجتمع وتزعزه، فالتزام الأفراد بالقانون يفرضه الجزاء الذي توقعه السُلطة العامة وليس ضمير الأفراد أو القواعد الأخلاقية.
وفي عصر الدولة الحديثة أصبحت الدولة دون غيرها هي صاحبة الحق في توقيع الجزاء على كل من ينتهك حُرمة القانون، وبذلك تركز العقاب في يد الدولة ولا يعد من الجائز لأي فرد أن يقيم العدل لنفسه إلا في حالات استثنائية ضئيلة يحددها القانون مثل الدفاع عن النفس أو المال أو العرض.
ما هي صور الجزاء؟
صور الجزاء ثلاثة:
1- الجزاء الجنائي
الجزاء في القانون الجنائي مزدوج (دعوى جنائية ودعوى مدنية) ويهدف إلى حماية النظام العام في المجتمع، ويختلف عن الجزاء في القانون المدني، وما يميز القاعدة القانونية عن الدينية والأخلاقية هو الجزاء، فتنازل المجني عليه عن حقه لا يعفي الجاني من العقوبة، أيتنازل المضرور من الجريمة عن حقه المدني لا يؤثر على سير الدعوة العمومية.
2- الجزاء المدني
الجزاء في القانون المدني يهدف إلى حماية حق خاص
من صور الجزاء المدني:
1- التنفيذ العيني
التنفيذ بمقابل أو التنفيذ بطريق التعويض.
3- الجزاء الاداري
هو الجزاء الاداري الذي يترتب على مخالفة القواعد القانونية التي تكفل حسن سير العمل بالجهاز الحكومي والمرافق العامة، ومن صور الجزاء الاداري :
الحرمان من الترقية – لوم أو انذار
حرمان من العلاوة – الفصل من الخدمة
حرمان جزء من الراتب لفترة معينة.
ما هي أقسام الجريمة؟
تنقسم الجريمة إلى ثلاثة أنواع:
1- الجنايات
كالقتل العمد وهي أشدها خطورة
2- الجنح
كالقتل الخطأ والسرقة البسيطة
3- المخالفات
كمخالفات قواعد المرور مثلا،
وهي أبسط أنواع الجرائم.
القانون والقواعد الاجتماعية الأخرى
القانون غايته نفعية تهدف إلى حفظ النظام وكفالة الأمن والاستقرار داخل المجتمع، أما الأخلاق فغايته مثالية ترمي إلى الوصول بالإنسان إلى السمو والكمال، اذن تختلف القواعد القانونية عن القواعد الأخلاقية من حيث الغاية والنطاق، ومعظم القواعد القانونية هي قواعد أخلاقية، فالقواعد الخُلُقية مستمدة من الشرع، وكلما ارتقت الإنسانية كلما تطابقت دائرة القانون بدائرة الأخلاق.
ونستنتج مما سبق بأن القاعدة القانونية تختلف عن باقي القواعد الاجتماعية (الدينية والأخلاقية) بأنها ملزم وتقترن بجزاء وضعي توقعه السلطات العامة.
مصادر القاعدة القانونية
حددت المادة الأولى من القانون المدني المصادر الرسمية لتكوين القاعدة القانونية في: "التشريع، العرف، مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".
التشريع هو المصدر الأول للقانون في المجتمعات الحديثة بعد اكتشاف الإنسان للكتابة، وظهور الدولة الحديثة.
أهمية التشريع وبيان مزاياه
من مزايا التشريع (وليس العرف) أنه يصدر ليسري في كل أجزاء الوطن فيكون القانون واحدا في الدولة بخلاف العرف، الذي قد ينشأ بجزء خاص من أراضي الوطن.
ما هي أنواع التشريع؟
للتشريع أنواع ثلاثة تُعرف بالهرم القانوني هي:
- التشريع الدستوري (في قمة الهرم)
- التشريع العادي للسلطة التشريعية
- التشريع الفرعي للسلطة التنفيذية.
ما هو العُرف؟
العرف هو المصدر الثاني للقانون في المجتمعات الحديثة بعد التشريع، وفي المجتمعات القديمة كان العرف هو المصدر الوحيد الذي تنبع منه قواعد القانون وبمرور الزمن حل محله التشريع، وما زال العرف في العصر الحديث له أهمية في القانون الدولي العام والقانون التجاري، ويتمتع العرف بأنه ينشأ من صميم الحياة في الجماعة بحسب ظروف المعيشة، كما أن العرف مصدرا رسميا للقانون ومصدرا احتياطيا للتشريع.
شرط العرف
يشترط في العرف لكي تتولد منه قاعدة قانونية ملزمة أن يكون العرف مطابقا للعدالة وللنظام العام ولحسن الآداب في الدولة، وأن يكون العرف قديما مضت عليه فترة طويلة من الزمن.
مبادئ الشريعة الإسلامية
إذا لم يوجد حكما في التشريع ولا في العرف ولا في مبادئ الشريعة يحكم القاضي بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بمعنى أن يأخذ التشريع منها مادته لا أن تكون مصدرًا رسميًا للقانون.
ما هي تقسيمات القانون؟
يتجزأ القانون إلى قسمين هما:
1- القانون العام
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات والتي تكون الدولة طرفا فيها، باعتبارها صاحبة السلطة العامة.
2- القانون الخاص
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات والتي لا تكون الدولة طرفا فيها، باعتبارها صاحبة السيادة فيها، سواء بين الدولة و الأفراد، أو بين الأفراد بعضهم مع بعض.
يشمل القانون الخاص فروعا أربعة وهي:
- القانون المدني
- القانون التجاري ويشمل القانون التجاري البحري والقانون التجاري الجوي
- قانون المرافعات المدنية والتجارية
- القانون الدولي الخاص.
القانون العام ينقسم إلى القانون العام الخارجي والقانون العام الداخلي، فالقانون العام الخارجي هو: مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تتجاوز فيها الدولة حدود إقليمها ويشمل القانون الدولي العام.
أما القانون العام الداخلي فهو
مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي لا تتجاوز بها الدولة حدودها وهو القانون العام بين الأفراد والدولة، ويشمل:
القانون العام الداخلي القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي.
كما ظهر نوع جديد من القانون وهو القانون الاجتماعي بجانب القانون العام والقانون الخاص، والقانون الاجتماعي يتدخل في العلاقات الإنسانية الخاضعة له بقصد حماية الطرف الأضعف.
القواعد الآمرة والقواعد المقررة
تنقسم القواعد القانونية من حيث مدى قوة الإلزام فيها إلى:
1- قواعد آمرة أو ناهية
وهي التي نلتزم باحترامها دائمًا ولا يجوز مخالفتها حتى ولو كان ذلك اتفاقا مع فرد آخر على مخالفتها، والقاعدة القانونية تكون آمرة إذا اتصلت بالنظام العام، أو يمس كيان الدولة، أو بمصلحة سياسية، أو بمصلحة اجتماعية، والنظام العام قواعده آمرة ولا يجوز مخالفتها.
يزداد اتساع دائرة النظام العام في النظم الاجتماعية (وليس في النظم الفردية أو النظم الاشتراكية)، والنظام العام يختلف من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر (وليس موحد في كل الدول).
القانون العام لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته لأن قواعده آمرة.
قواعد القانون الجنائي قواعده آمرة.
قواعد القانون الدستوري قواعده آمرة.
قواعد الأحوال الشخصية قواعده آمرة.
قانون العمل قواعده آمرة.
ويجوز مخالفة القواعد الآمرة في القانون المدني.
2- قواعد مقررة أو مفسرة أو مكملة
القواعد المقررة أو المفسرة أو المتممة أو المكملة هي قواعد قانونية يجوز لنا أن نخالف ما تقضي به إذا اتفقنا على تلك المخالفة، فإن لم يحصل هذا الاتفاق وجب علينا أن نخضع لحكمها.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ملخص المادة، لمعرفة شكل امتحانات المبادئ العامة في القانون اضغط على هذا الرابط المبادئ العامة في القانون: تجميع امتحانات الاعوام السابقة مع الحلول النموذجية الفرقة الثانية المعهد العالي للدراسات الإسلامية
ليست هناك تعليقات
عزيزي الزائر .... إذا أعجبك الموضوع لا تبخل علينا بمشاركته عبر أزرار المشاركة الموجودة بالأسفل، ولا تنس أن تترك لنا تعليقا لتبين لنا انطباعك عن الموضوع ومدى استفادتك منه.