أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية والقوانين التي تحكمها في مصر - ما هو المفهوم الشرعي والقانوني للأحوال الشخصية؟

 الأحوال الشخصية في

الشريعة الإسلامية

والقوانين التي تحكمها في مصر

في هذا المقال سنتناول جانبا من الأحوال الشخصية (أحكام الأسرة) في الشريعة الإسلامية والقوانين التي تحكمها في مصر لطلبة الفرقة الأولى بالدراسات العُليا بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، وللتعرف على شكل امتحان المادة اضغط على هذا الرابط حل امتحانات الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقوانين التي تحكمها في مصر .

أحكام الأسرة للمصريين المسلمين

التشريع الإسلامي بتاريخه الطويل ومراحله المتطورة لم يفصل بين أمور الدين والدنيا، ولا بين القانون والأخلاق، لأن الإسلام يوازن بين الدين والدنيا ويتميز بالإعتدال والإرتقاء بالإنسان إلى درجة الكمال من الناحية الخُلقُية، كما عالج جميع مشاكل الحياة. ولما كانت الأسرة هي قوام هذا المجتمع واللبنة الأساسية في صرح بنائه فقد عناها التشريع الإسلامي بالرعاية المتكاملة التي تحفظها وتحميها من العواصف والتيارات الحمقاء، وإذا كانت الأسرة أساس المجتمع فإن الزواج هو عمادها وعليه يتوقف بقاء النوع وخلود الأثر واستمرار الحياة.

ما هو المفهوم الشرعي والقانوني للأحوال الشخصية؟

المفهوم الشرعي والقانوني للأحوال الشخصية

عبارة الأحوال الشخصية اصطلاح غريب على الشريعة الإسلامية وفقهائها، لأنه اصطلاح قانوني أجنبي ورد في الفقه الإيطالي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، جاء إلى مصر مع الغزو الثقافي والقانوني للبلاد، وهو يُطلق على المسائل التي تتعلق بحالة الإنسان الشخصية من زواج وطلاق .... . أما في مصر فالمقصود باصطلاح الأحوال الشخصية هو ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية ككون الإنسان ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا، أو مُطلقا، أو أعزبا، أو أبا، أو ابنا شرعيا، أو كونه تام الأهلية. ولم يرى فقهاء التشريع الإسلامي حرجا من إطلاقه على أحكام الأسرة وأحوالها، لأن العبرة بالجوهر وليس بالشكل، فالكثير من مسائل الأحوال الشخصية يحقق مصلحة عامة، ويُعتبر من النظام العام فلا يجوز للأفراد تعديلها باتفاقات فيما بينهم، أما اصطلاح الأحوال الشخصية في النطاق الدولي الخاص فتُطلق على مجموعة المسائل التي يحكمها القانون الشخصي.

ما هي القوانين التي تحكم قضايا الأحوال الشخصية؟

من القوانين التي تحكم قضايا الأحوال الشخصية في مصر، قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 المُعدل للقانون رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929. ومن الأسباب التي دعت المُشَرِع لإصدار القانون رقم 100 لسنة 1985:

1. أخذا بنسبة التطور التشريعي، فقد صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض الأحكام الخاصة بالنفقة والعدة والطلاق والمفقود.
2. نظرا لما طرأ على المجتمع المصري من تغير مادي وأدبي، والذي انعكس على العلاقات الإجتماعية كشف ذلك عن قصور في بعض أحكام القوانين القائمة، فصدر القانون رقم 44 لسنة 1979 متضمنا عدة أحكام لإصلاح الأسرة، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية هذا القانون من حيث الشكل، مما اضطر المشرع إلى إصدار القانون رقم 100 لسنة 1985 والذي يعالج بعض مسائل الأحوال الشخصية التي دعت الضرورة إلى تنظيمها حرصا على حماية الأسرة واستقرارها نزولا على أحكام الدستور وفي نطاق الشريعة الإسلامية.

ما هي الأحكام التي تضمنها القانون رقم 100 لسنة 1985؟

1. توثيق الطلاق وإعلان المُطلقة بوقوعه، حيث أوجبت المادة 5 مكررا المُضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مبادرة المُطلِق إلى توثيق الطلاق لدى الموثق المختص، كما قضت بترتيب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، وفي حالة إخفاء الزوج الطلاق عن الزوجة فلا تبدأ الآثار إلا من وقت علم الزوجة به،وقد نظمت الدولة أمر توثيق الطلاق بين الأزواج المصريين المسلمين فاختصت المأذون، واختصت الشهر العقاري إذا اختلفت جنسايتهم أو ديانتهم.
2. التطليق الذي يلحق الزوجة التي يتزوج عليها زوجها بأخرى، فقد قضت المادة 6 مكررا من القانون رقم 100 لسنة 1985 على الزوج أن يبين حالته الإجتماعية وأن يبين اسم الزوجات اللآتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن، كما أوجبت على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مُسجل مقرون بعلم الوصول، وللزوجة التي تزوج عليها زوجها بأخرى أن تطلب التطليق إذا بحقها ضرر مادي أو أدبي يستحيل معه دوام العشرة، حتى وإن لم تشترط على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، وعلى القاضي أن يعمل على الإصلاح بينهما، فإن تعذر طلقها طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا الضرر بمضي سنة من تاريخ علمها، ويتجدد حقها في هذا الطلب كلما تزوج بأخرى، أما الزوجة الجديدة فمن حقها أن تطلب التطليق ما لم تكن تعلم أن زوجها متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج قبلها، ومما ينبغي التنبيه عليه أن القانون الجديد بم يضع قيدا أو حدا على تعدد الزوجات، وإنما عرض لموضوع الضرر وللزوجة المتضررة الحق في طلب الطلاق، ولم ينص القانون الجديد على أن الزواج بالثانية في حد ذاته ضرر، وإنما يقول إذا ثبت الضرر.
3. العقوبات التي أوجبها القانون عند مخالفة أحكامه، أوجبت المادة رقم 23 مكررا من القانون رقم 100 عقاب من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب الموثق "المأذون" بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون، ويجوز أيضا أن يحكم بعزله، أو وقفه عن العمل مدة لا تجازو سنة.
4. حق الطاعة، الأصل في الزوجة الطاعة، وأنها إذا امتنعت عن طاعة زوجها تكون ناشزا وتسقط نفقتها من تاريخ الإمتناع.
5. متعة المُطلقة، من حق الزوجة المدخول بها إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من جانبها في الحصول فوق نفقة عدتها على مُتعة تُقدر سنتين على الأقل، مع مُراعاة حال المطلق يُسرا أو عُسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النص سداد هذه المتعة على أقساط.
6. نفقة الصغير، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأبناء على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره ويكون قادرا على الكسب المناسب، أما إذا كان عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم استمرت نفقته على أبيه
7. نفقة الزوجة، وجبت نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة ومصاريف العلاج، وتسقط النفقة إذا ارتدت عن الإسلام أو امنتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق.
8. النفقة المؤقتة، قضت المادة 16 من القانون رقم 100 لسنة 1985 أنه في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه، فعلى القاضي أن يفرض للزوجة ولصغارها من الزوج في مدى أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحاجتهم الضرورية إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
9. الحضانة، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة، وبلوغ الصغيرة "الأنثى" سن الإثنى عشرة (12 سنة)، ويجوز للقاضي أن يبقى الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج، هذا في حالة أن تكون مصلحتهما في بقائهما مع الأم وإلزام الأب بالنفقة على المحضون وبدون أجر للحاضنة "الأم"
10. مسكن الحضانة، قضت المادة 18 من هذا القانون أن يُهيئ الزوج المطلق لصغاره من مطلقته مسكن مستقل مناسب وذلك حلال مدة العدة، فإن لم يفعل ذلك خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق طوال مدة الحضانة.

القانون رقم 1 لسنة 2000

جاء هذا القانون تطبيقا عمليا على مرونة التشريع الإسلامي نتيجة المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية التي حدثت في المجتمع المصري، ومن مزايا هذا القانون: 

1. توحيد قواعد الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية.
2. الرجوع في قواعد الإثبات إلى المذاهب الأربعة دون التقيد بمذهب معين.
3. إلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة في دعاوي الأحوال الشخصية.
4. استحداث محكمة الأسرة لنظر منازعات الأحوال الشخصية المتعددة بين الزوجين.
5. تنظيم إجراءت الخلع وفقا لإحكام الشريعة الإسلامية.
6. تنظيم كيفية تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير.

محاكم الأسرة في مصر

القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة

محكمة الأسرة هي المحكمة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين والتي تنعقد للبت في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة (قضايا الأحوال الشخصية)، والتي تشمل الطلاق والنفقة والحضانة، والهدف الأساسي في إنشاء تلك المحاكم هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة لضمان تحقيق العدالة السريعة، واحباط أي محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الآخر. ومما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية الغراء والتي تعلو على كل تشريع قد أولت الأسرة رعاية وعناية كبيرة، فقد أقامت الشريعة أحكامها على أسس ثلاثة هم: 

1. السكن
2. المودة
3. الرحمة.

ما هي مزايا القانون رقم 10 لسنة 2004؟

1. توحيد كافة قضايا ومنازعات الأحوال الشخصية.
2. العودة إلى نظام المجالس العرفية والتقاليد المصرية الأصيلة، من خلال تشكيل لجان الصلح.
3. التيسير على المتقاضين ونظرها أمام منصة قضائية واحدة وهي محكمة الأسرة.
4. حماية أطفال في عمر الزهور، والابتعاد بهم عن ساحات المحاكم العادية.

ما الفرق بين الخلع و الطلاق؟

الخلع هو فراق الزوجة لزوجها بفداء يأخذه الزوج منها أو من غيرها، ولا يمكن للزوج أن يعود إليها، لأن الزوجة في هذه الحالة افتدت نفسها بمال تؤديه إلى زوجها الذي كرهت البقاء معه، وخشيت بسبب تلك الكراهية ألا تؤدي حقه الذي فرضه الله عليها، ولا يصلح أن يكون الخُلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، فالخلع طلاق بائن، وتنازل الزوجة للخلع يكون عن طريق حقوقها المالية والشرعية وتشمل، مؤخر الصداق، نفقة العدة والمتعة وفقط.

الطلاق وهو حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة تحت مراقبة القضاء وطبقا لإحكام الشريعة، ولهذا تعتبر من مارست حق الطلاق مطلقة، ويُعرف الطلاق أيضا باسم فسح عقد الزواج، أي إنهاء عقد النكاح من طرف الزوج، ومنه الطلاق الرجعي والطلاق البائن سواء البائن ببينونة صغرى، أوالطلاق البائن ببينونة كبرى.

أحكام الخطبة في الشريعة الإسلامية

الخطبة مقدمة للزواج وإظهار الرغبة في الزواج بإمرأة معينة، والخطبة ليست هي العقد، وإنما وعد بإتمام العقد مستقبلا، كما أن قراءة الفاتحة أو إلباس خاتم الخطبة ليس شرطا في صحة الخطبة، وعقد الزواج لو تم بغير خطبة كان عقدا صحيحا شرعا، والعدول من الخطبة مباح مطلقا في أحكام الشريعة، ولا يحل للشخص أن يخطب إمرأة إلا إذا كان يجوز له العقد عليها في الحال.

ما هي موانع الخطبة؟

ألا تكون المخطوبة مُحرمة على الخاطب بسبب من أسباب التحريم الأبدي، كأمه أو أخته أو عمته أو خالته، أو التحريم المؤقت كالمرتدة والمشركة وزوجة الغير. ألا تكون معتدة، ومعتدة الغير إما أن يكون اعتدادها بسبب وفاة زوجها، فتسمى معتدة وفاة، وإما ان يكون اعتداها بسبب الطلاق وتسمى معتدة طلاق، سواء كان طلاقعا رجعيا أو بائنا ببينونة صغرى أو كبرى. 

ما معنى معتدة الطلاق الرجعي؟

لا خلاف بين الفقهاء على أن المطلقة رجعيا لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم بينها وبين مطلقها حتى أنه يجوز له أن يعيدها إلى عصمته بغير إذنها ورضاها وبدون حاجة إلى عقد جديد.

تعريف الطلاق البائن

اتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن بالتصريح، سواء كان طلاقها بائنا ببينونة صغرى أو كبرى ... واختلفوا في جواز خطبتها بطريق التعريض، والرأي الراجح أن لا يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن، والطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق فيه للزوج ارتجاع زوجته إلا بموافقتها وبعقد ومهر جديدين.

وختاما إذا أعجبك الموضوع لا تبخل علينا بمشاركته عبر أزرار المشاركة الموجودة بالأسفل، وتابعنا ليصلك كل جديد، وأخيرا لا تنس أن تترك لنا تعليقا لتبين لنا انطباعك عن الموضوع ومدى استفادتك منه والله الموفق.